متى تسقط نفقة المتعة؟، هو سؤال شائع ويأخذ مجال واسع في قانون الأحوال الشخصية، في ظل دعوات وقضايا نفقة المتعة المتكررة في محكمة الأسرة، نتعرف في المقال عبر موقعنا كسرة على إجابات أسئلة عديدة منها: متى تسقط نفقة المتعة وهل يمكن تقسيط نفقة المتعة أم لا؟، بجانب ما هي عقوبه عدم دفع نفقه المتعه بالتفصيل.
ما هي نفقة المتعة؟
نفقة المتعة يعتبرها القانون والشريعة الإسلامية عبارة عن تعويض للزوجة عما أصابها من ألم ناتج عن الطلاق، ليرفع الحرج المعنوي عن المرأة وأن الطلاق ليس بسبب عيب بها، وتكون نفقة المتعة بمثابة جبر الخاطر للمرأة لأن الزوج استغل العصمة بيده وطلقها وتخلى عنها لعذر يخصه وليس لعيب أو ضرر بها.
متى تسقط نفقة المتعة؟
الإجابة عن سؤال متى تسقط نفقة المتعة تتمثل في الحالات التالية:
- تسقط نفقة المتعة إن كان الطلاق باتفاق بين الطرفين على يد مأذون، وهنا تتنازل الزوجة عن حقوقها المادية حين توقع على الطلاق، ويُسمى هذا في قانون الأحوال الشخصية باسم “إبرام ذمة المُطلق”.
- تقسط نفقة المتعة حين تحصل المُطلقة على الطلاق سواء بالاتفاق مع الزوج أو طلاق للضرر، وحين يقع الطلاق بشكل ودي تقسط النفقة والعدة.
- إن اشتدت الخلافات الزوجية ووصل الأمر للمحكمة ولا تستطيع الزوجة إثبات تضررها، فإن نفقة المتعة تسقط عنها هي وكل الحقوق المادية مثل المؤخر.
- إن طلبت الزوجة الطلاق وحصلت عليه في محكمة الأسرة طلاق “الخلع”، تسقط عنها كل الحقوق المادية مثل: نفقة المتعة، المؤخر.
ما هي عقوبة عدم دفع نفقة المتعة؟
سؤال ما هي عقوبة عدم دفع نفقة المتعة هو سؤال آخر يحتار الناس في إجابته، والعقوبة ليست الحبس ودخول السجن مثل باقي النفقات الأخرى ومنها: العدة، النفقة الزوجية، نفقة الصغار، الأجور، نفقة الأقارب، تعليم الأطفال، مصاريف العلاج، وغيرهم، لكن يُقام دعوى حجز على الأموال حتى يدفع النفقة.
والزوجة التي لديها دين من النفقة على الزوج، يُمكنها رفع دعوى في نفس الدائرة المحكوم لها بالطلاق فيها، وتكون العقوبة هي الحجز على أموال الزوج في المزاد العلني، إن كان لديه ما يُباع لكي يدفع الدين، وإن لم يدفع بالرضا ترفع الزوجة دعوى تبديد للمنقولات على سبيل حجز الزوج لها، لكن بشكل عام نفقة المتعة لا تتسبب في حبس الزوج.
هل يمكن تقسيط نفقة المتعة؟
تعرفنا على متى تسقط نفقة المتعة بجانب ما هي عقوبة عدم دفع نفقة المتعة للزوجة، والآن نتعرف على إمكانية تقسيط نفقة المتعة من عدمه، ويجوز التقسيط في حالتين، وهما:
- في حال قدم الزوج أو المُدعي عليه طلب تقسيط مبلغ نفقة المتعة.
- إن تفاجئ الزوج أو المُدعي عليه بالأمر وطلب التقسيط حسب حالته المادية.
اطلع على: صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها
متى تستحق الزوجة نفقة المتعة
تقسط نفقة المتعة عن الزوجة في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر تستحق النفقة ويجب أن يتم دفعها، وهذه الشروط الأربعة لاستحقاق المرأة للنفقة:
أولاً: أن يكون الزواج صحيحاً
الشرط الأول هو أن يدخل الرجل بالمرأة دخول صحيح شرعياً، وهو الزواج الشرعي على مذهب أبو حنيفة، فإن كانت مخطوبة ولم يدخل بها لا تستحق النفقة، وإن تزوجت من أحد محارمها أو شخص مختل عقلياً لا يُحق لها النفقة أيضاً، وتُعد شروط عقد القرآن واضحة، وإن حدث أي إخلال بها يُصبح خلل في أركان الزواج ولا تستحق الزوجة النفقة أو المهر.
فهي لم تدخل في العقد الشرعي من الأساس وليس لها نفقة أو متعة أو طاعة أو عدة أو أي حقوق حكومية، فإن كان هناك أطفال يُعد ابتعاد الشخصين عن بعضهم فراق وليس طلاق لأن الزوج فاسداً في الأصل، والزواج الفاسد هو زواج باطل مثل زواج الاختين معاً أو زواج أخت على أختها بدون علم الأولى أو زواج المتعة أو زواج من دون شهود، كل هذا نكاح فاسد وزواج غير صالح.
ثانياً: وقوع الطلاق “بائن أو رجعي”
حين يقع الطلاق بين الزوجين سواء كان بائن أو رجعي فإن المرأة تستحق نفقة المتعة مهما كان السبب بينهم، ويلزم القانون زوجها بالدفع ولا يلزم أن تثبت انتهاء فترة عدتها لكي ترفع دعوى قضائية على طليقها، والمُطلقة بشكل رجعي تستحق النفقة فور الطلاق حتى إن أعادها الزوج، ولا يُمكن السؤال عن متى تسقط نفقة المتعة في تلك الحالة، فإن تم فسخ عقد زواجها أو بطلانه لأنه يفقد شرط من شروط الزواج أو حدث الفراق بين الزوج والزوجة، لا يُحق لها رفع دعوى تطلب نفقة المتعة، ومن غاب زوجها عنها لهذه الأسباب تستحق نفقة المتعة.
ثالثاً: طلاق الزوج دون معرفتها
المُطلقة التي تطلقت دون رضاها أو دون أن تعلم، تحكم لها محكمة الأسرة في هذا الأمر، لكنها في البداية تدرس الأحداث سواء كان الطلاق برضاها أو عدم رضاها، وإن كانت العصمة في يد الزوجة وطلقت نفسها أو باتفاق مع زوجها على ذلك وتم الطلاق عند مأذون وحضرت إلى مجلس الطلاق من دون أي ضغط عليها، أو قرأت كتاباً بتنازلها عن كافة الحقوق الشرعية، فإن نفقة المتعة تسقط عنها في هذه الحالة.
رابعاً: أن يكون الزوج السبب في الطلاق
يختلف الأمر إن حدث الطلاق وكانت الزوج هو السبب وليس الزوجة، فإن المعروف أن طلاق الزوج لزوجته غيابياً يعني أنه حدث بسببه هو ولا دخل للزوجة به، إلا إن أثبت غير ذلك في المحكمة، وتُقرر الشريعة الإسلامية والمحكمة أن الطلاق حدث بسبب الزوج، فإن تطلقت المتزوجة في المحكمة على يد القاضي نيابة عن زوجها لما ترى المحكمة أنه صحيح، فإنها تستحق نفقة المتعة، وفي بعض حالات طلبها للطلاق لا تسقط عنها النفقة ويُمكنها رفع دعوى بها، وإن تحققت الشروط السابقة سواء طلاق من الزوج أو القاضي أو طلاق غيابي، يحكم القانون بنفقة المتعة للزوجة في الحال.
بهذا ينتهي مقالنا عن متى تسقط نفقة المتعة عن الزوجة، وتعرفنا على الأسباب بالكامل بجانب ما هي عقوبة عدم دفع نفقة المتعة للزوجة، وأوضحنا كيفية تقسيط نفة المتعة ومتى تستحق الزوجة هذه النفقة بأربعة شروط هامة جداً، ويُمكنكم معرفة المزيد عن نفقة المتعة للزوجة عبر موقعنا كسرة.
