امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى

امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى يجعل غيره من الورثة يتخذون قرارات هامة في هذا الشأن، فإن الشخص حين يتوفى وينقضي أجله يُصبح ما يملك من عقارات أو منزل كان يسكن به أو أي شيء آخر ثمين من نصيب الورثة مثل الأولاد والأهل وغيرهم، ونتعرف في المقال عبر موقعنا كسرة على الإجراء المُتخذ حال امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى.

امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى

تُصبح ثروة المنتقل إلى رحمة الله تعالى ملك لمن يرثونه تلقائياً، ولا يُمكن لأي من الورثة أن يمنع عملية توزيع التركة إلا إن اتفق الجميع على ذلك، فإن أراد شخص منهم الحصول على نصيبه يُمكنه أن يحصل عليه، وإن كان الورث عبارة عن عقار بمعنى لا يُمكن تقسيمه، فإن الشخص يحصل على حصته من العقار كما يتم تقديرها، ويتم تقدير ثمن العقار وحصة الوارث التي يحصل عليها نقدياً، ويبقى العقار كما هو عليه ملك باقي الورثة ويمكنهم تحديد آلية الانتفاع به، مثل أن ينتفع به أحد خلال عام ثم غيره العام المقبل وهكذا، وتُعرف هذه الآلية باسم “المهايأة”.

ويُمكن للورثة الاجتماع في البداية لبيع الورث سواء كان عقار أو غيره ويحصل كل منهم على حصته من القيمة النقدية التي يُباع بها، وفي حالة امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى يكون القرار من المحكمة التي تبيع العقار وتوزع باقي القيمة على الورثة، وهو ما ما ورد في قول الحنابلة والمالكية بإمكانية عرض العقار للبيع واختيار السعر الأعلى إن لم يكن هناك اختلاف عليه، ويُمكن بيع العقار للوارث الذي لا يُريد التفريط فيه ولا يرغب في البيع إن كان قادراً على الشراء، فإن رغب أحد من الورثة أن ببيع الورث يتم بيعه حتى إن لم يوافق الباقي على ذلك.

اطلع علىكيف تصبح وكيل نيابة؟ | شروط الالتحاق بالنيابة العامة

خطوات توزيع الميراث على الورثة

تعرفنا على ما يحدث حال امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى والآن نتعرف على خطوات توزيع الميراث على الورثة بالخطوات، وهي كما يلي:

الخطوة الأولى: تحديد نصيب كل فرد

قبل عرض العقار للبيع يجب تحديد نصيب كل فرد من الورثة بشكلين مختلفين، الشكل الأول هو الاتفاق: ويعني التفاوض بين الورثة والوصول إلى حل وطريقة مُرضية للجميع في توزيع نصيب كل منهم وعدم وجود خلاف في ذلك، وهذا إن لم يترك المتوفي وصية أو بند يوضح طريقة مختلفة عن ذلك، مع العلم أن الاتفاق لا يُمكن أن يتم إن لم يحضر أحد الورثة أو شخص مجهول مكان أحد معروفة أن له نصيب من التركة أو الورث، أو شخص لم يبلغ العمر القانوني بعد أو لا يتمتع بالأهلية الكاملة.

ويُمكن أن يعرض أي شخص من الورثة ما يُفيد بعدم جواز التقسيم إن رأى أنه تم هضم حقه بما يتجاوز خُمس الميراث المُستحق، والذي يُحدد حسب القيمة النقدية أثناء عملية توزيع الورث، ويتاح له وقت لا يتخطى سنة من تاريخ توزيع التركة، ويُمكن للباقي الخروج من المشكلة بإعطاء المُتضرر باقي حصته من الميراث بصورة مادية أو عينية.

بينما الشكل الثاني هو الهيئات القضائية، وتعمل الهيئات القضائية على تحديد وتوزيع الحصص إن لم يتوصل الورثة لطريقة وتقسم يرضي جميع الأطراف، ويُمكن لأي شخص منهم الاحتكام إلى الهيئة القضائية لكي تُعاين وتُوزع الأملاك بالطريقة المعروفة وهذه الطريقة حال امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى يتم اللجوء إليها، حيث يتم طلب توزيع وفرز وتجنيب، وتُقرر الهيئة القضائية بها، في البداية تُعين مُتخصصين لإجراء فرز مُصنف، ثم تخفيض مُعدل النقص في الشيوع لأقصى درجة، بعدها تُقسم الحصص حسب النصيب الأقل حتى وإن لم يكن التوزيع كلي.

فإن حدث ما تنفيذ الطريقة السابقة، يُمكن لكل فرد من الورثة تجنيب حصته إن قبل الباقي بذلك، والشخص صاحب أكبر حصة يُعوض النقص من الورث العيني، وفي النهاية يحصل الجميع على الميراث وحقهم بعد حل الخلافات والنزاعات بينهم.

الخطوة الثانية: بيع العقار الموروث

بعد تحديد نصيب كل فرد من التركة حسب الاتفاق بينهم أو ما يُقرر القضاء، يُمكن لكل منهم بيع نصيبهم بما يتفقون عليه، ويُمكن شراء أي فرد منهم لنصيب الباقي بالاتفاق، فإن كان العقار مملوك لمجموعة كبيرة من الورثة يتدخل القضاء ويُحدد قيمة الورث، تطرح الهيئة القضائية العقار أو الورث للبيع في مزاد علني، وتمنح إمكانية تخصيص المزاد للعقار للورثة دون غيرهم، ويوافق القضاء على ذلك، خاصة إن لم يكن بين الورثة فرد لم يبلغ العمر القانوني أو لا يمتلك الأهلية ولا يوجد من ينوب عنه، وإن لم يكن هناك فرد من الورثة لا يُعرف مكان أو غير موجود.

وربما يرغب الورثة أن يكون المزاد مُقتصر عليهم وحدهم حتى يظل مملوك لهم مثل بيت عائلة، وتُتيح الهيئة القضائية لفرد مُقرض لفرد من الورثة الدخول في عملية التوزيع، ويكون من أصحاب الحق والمنفعة في تلك الحالة، ويُمكن للمُقرض التحكم في عملية التوزيع بما يكفل حقه، ويستطيع الاعتراض على تشكيل الحصص وعدم الموافقة على التقسيم من خلال التجنيب إن كان يمكن القيام بذلك خلال القرعة، ويُحق له الموافقة أو الاعتراض على رغبة الورثة في إقامة مزاد علني للعقار وحدهم دون تدخل الغير.

بهذا ينتهي مقالنا عن الإجراءات المُتخذة حال امتناع احد الورثة عن البيع فى القانون المصرى بالتفصيل، ويُمكنكم معرفة المزيد عن طريقة توزيع الورث والتركة في مصر عبر موقعنا كسرة.

اطلع علىاسماء شركات مقاولات مقترحة وأهم الأسس لاختيار اسم شركة

أضف تعليق